هل الوعد ملزم؛ رؤية فقهية

Post on 29-Jul-2015

112 views 3 download

Transcript of هل الوعد ملزم؛ رؤية فقهية

هل الوعد ملزم ؟ العق��د يل��زم ب��ه من العاق��د ديان��ة وقض��اء باتف��اق الفقه��اء

المائ��دة:[ }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{لقوله تعالى: وأوف��وا بالعه��د إن العه��د ك��ان{ وقول��ه س��بحانه: ]5/1

4 .]17/34اإلسراء:[ }مسؤوًال أما الوعد فال يلزم الوفاء به قضاء عند غ��ير المالكي��ة، ب��ل الوفاء به مندوب مطلوب ديانة، ومن مكارم األخالق، فل��و4 فال يج��بر على وعد شخص غيره ببيع أو قرض، أو هبة مثال الوفاء بوعده بقوة القضاء، بل يندب له تنفيذه ديانة لقوله

يا أيها الذين آمنوا لم تقول��ون م��ا ًال تفعل��ون ك��بر{تعالى: 4 عند الله أن تقولوا ماًال تفعلون .]3-61/2الصف: [ }مقتا

: "آي��ة المن��افق ثالث: إذا ح��دث ك��ذب، وإذا وع��دrوقول��ه أخلف ، وإذا اؤتمن خ�ان"، ه�ذا ه�و الس�ائد عن�د الفقه�اء، لكن توجد آراء قد تكون مخالفة للرأي السائد، وقد تك��ون4 قضاء4 في بعض الحاًالت. 4 بجعل الوعد ملزما ملطفة أحيانا قال ابن شبرمة: يلزم الواع�د، ويج�بر على الوف�اء بوع�ده4 على قض��اء4، وق��ال الحنفي��ة: يل�زم الوع��د إذا ص�در معلق��ا4 لتعزي��ر الموع��ود، وع��بروا عن ذل��ك بقاع��دة ش��رط منع��ا فقهي��ة: المواعي��د بص��ورة التع��اليق تك��ون ًالزم��ة كم��ا في

/.83المجلة المادة/4، مث��ل أن وقال ابن نجيم: ًال يلزم الوعد إًال إذا ك��ان معلق��ا يق��ول ش��خص آلخ��ر: إذا لم يعط��ك فالن ثمن الم��بيع فأن��ا أعطيه لك، فيلزمه إعطاؤه حينئذ، ألن الوعد اكتسى صفة

اًاللتزام والتعهد. وعند المالكية يلزم الواعد بوعده قضاء4 إن أدخل الموعود4 بذكر السبب كما ق��ال )إص��بغ( في سبب، أو وعده مقرونا

من فقهائهم، لتأكد العزم على الدفع حينئذ. مث��ال الحال��ة األولى: أن يق��ول آلخ��ر: اه��دم دارك وأن��ا أقرضك، أو أهبك ما تبني به الدار، أو اخرج إلى الحج وأن��ا أقرضك، أو اشتر سلعة، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك ففع��ل الموعود ذلك فيجب على الواع��د اإلق��راض أو الهب��ة، ألن��ه

أدخل الموعود في اًاللتزام.

ومثال الحالة الثانية عن��د )اص�بغ( أن يق��ول ش�خص آلخ��ر: تزوج، أو اشتر وأنا أقرضك فيلزمه الوفاء بوع��ده، ول��و لم يباشر الموعود فعل ال��زواج، أو الش��راء، أي س��واء ت��زوج4 للضرر الموعود، أو اشترى أم ًال يلزم الواعد بما وعد دفعا

الحاصل للموعود من تغرير الواعد. فإن وعده ب��دون ذك��ر الس��بب ك��أن يق��ول ش��خص آلخ��ر: أس��لفني ك��ذا، فيق��ول المخ��اطب: نعم، ًال يلزم��ه الوع��د، والق��وانين الوض��عية المدني��ة تنف��ق م��ع رأي ابن ش��برمة، وبعض علم��اء المالكي��ة، على أن الوع��د بعق��د، أو بعم��ل

4 لتعلق حاجة الناس إليها وهو الصحيح. ملزم قانونا والمعلوم عن��د المالكي��ة أن الش��خص إذا وع��د غ��يره ع��دة بقرض، أو بتحم��ل وض��عية )أي خس��ارة( أو إع��ارة أو نح��و ذلك مما ليس بواجب عليه في األصل فهل يص��بح بالوع��د4، ويقض��ي علي��ه بموجب��ه إن لم ي��ف ل��ه، أو ًال يك��ون ملزما4؟ اختل��ف فقه��اء المالكي��ة في ذل��ك على أربع��ة آراء ملزما فصلها الحطاب في رسالته في )اًاللتزامات(، ونقله��ا عن��هالش���يخ محم���د عليش في فت���اواه المس���ماة)فتح العلي

( في بحث مسائل اًاللتزام:1/2554 أي - فمنهم من يقول: يقض�ى بالع�دة )أي الوع�د( مطلق�ا

أنها ملزمة له.4 أي أنه��ا غ��ير - ومنهم من يق��ول: ًال يقض��ى به��ا مطلق��ا

ملزمة. - ومنهم من يقول: إن العدة تلزم الواع��د فيقض��ى به��ا إذا ذكر لها سبب وإن لم يباشر الموعود ذلك السبب، كم��ا ل��و ق��ال آلخ��ر: إني أع��دك ب��أن أع��يرك بق��ري ومح��راثي لحراسة أرضك، أو أري�د أن أقرض�ك ك�ذا لت�تزوج، أو ق�ال الطالب لغيره أريد أن أسافر، أو أن أقضي ديني فأسلفني مبلغ كذا، فوعده بذلك ثم بدا له فرجع عن وع��ده قب��ل أن يباشر الموع��ود الس��بب ال��ذي ذك��ر من س��فر أو زواج، أو وفاء دين، أو حراثة أرض.. الخ، فإن الوعد ملزم، ويقض��ى

4 إن امتنع. عليه بالتنفيذ جبرا - ومنهم من يقول ًال يلزم بوعده إًال إذا دخل الموع��ود في سبب ذكره في الوعد، أي إذا باشر السبب كما وعده ب��أن

4، أو أن يس��لفه ثمن ش��يء ويري��د ش��راءه فاش��تراه فعال4 على ه��ذا الوع��د يقرضه مبل��غ المه��ر في ال��زواج اعتم��ادا ونح��و ذل��ك، وه��ذا ه��و ال��راجح في الم��ذهب من بين ه��ذه

اآلراء األربعة. - لو قال شخص آلخر بع كرمك اآلن، وإن لحقت�ك من ه�ذا الم��بيع وض��يعة )خس��ارة( فأن��ا أرض��يك فباع��ه بالوض��يعة )بالخسارة( كان على القائل أن يرضيه بما يشبه ثمن ذلك الش��يء الم��بيع والوض��يعة من��ه )أي يتحم��ل عن��ه مق��دار الخسارة( وهو قول ابن وهب. قال أصبغ: وقول ابن وهب أحب إلي. قال لبن رشد: ألنها عدة على سبب، وهو البيع، وأن العدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في

المشهور من األقوال. - ولو قال آلخر: تعامل م��ع فالن، وم��ا يثبت ل��ك علي��ه من

حقوق فأنا كفيل به صحت الكفالة. يقول الدكتور وهبة الزحيلي في )المستدرك( وه��و الج��زء

/: الوعد )وهو الذي يصدر556التاسع من الفقه اإلسالمي/4 من اآلم��ر أو الم��أمور على وج��ه اًالنف��راد( يك��ون ملزم��ا4 على للواعد ديانة إًال لعذر، وهو ملزم قضاء4 إذا كان معلق��ا سبب ودخل الموعود في كلفة نتيج��ة الوع��د، ويتح��دد أث��ر اإللزام في هذه الحالة إم��ا بتنفي��ذ الوع��د، وإم��ا ب��التعويض4 بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر. عن الضرر الواقع فعال

وهذا أح��د مق��ررات مجم��ع الفق��ه اإلس��المي المنعق��د فيم(.1988ه�=1409دورة مؤتمره الخامس الكويت )

4 قض��اء4. ق��ال اإلم��ام وعند الشافعية أن الوعد ليس ملزم��ا (: "إذا أرى الرج��ل الرج��ل3/33الشافعي في كتاب )األم

الس�لعة فق�ال: اش�تر ه�ذه وأربح�ك فيه�ا ك�ذا، فاش�تراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخي��ار، إن4، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر شاء أحدث فيها بيعا4 أي مت��اع ش��ئت، وأن��ا أربح��ك 4 وصفه له، أو متاعا لي متاعا فيه، فكل هذا س�واء يج�وز ال�بيع األول، ويك�ون ه�ذا فيم�ا

أعطى من نفسه بالخيار". قلت: كي��ف يك��ون بالخي��ار وق��د ت��ورط المش��تري بش��راء سلعة أو بضاعة ًال يريد شراءها ابتداء4 أو ًال يس��تطيع بيعه��ا

4، أليس في بوص��فها وكميته��ا ألنه��ا غ��ير مرغ��وب فيه��ا مثال ذل�ك تغري��ر بالمش�تري وإلح��اق األض�رار البالغ�ة في��ه، وًال أظن أن الشافعي يرضى بذلك التغرير، والضرر الكبير مع العلم أن الضرر محرم، وًال ض��رر وًال ض��رار، والل��ه تع��الى

أعلى وأعلم. ،91-4/90راجع كتاب )الفقه اإلسالمي وأدلت��ه( لل��زحيلي

، وكتاب )فتح العلي(25-4/24وكتاب )الفروق( للقرافي . 1/255لإلمام مالك